به گزارش بیداربورس، سلمان نصیر زاده با انتشار مطلبی با عنوان "بورس ۱۴۰۱، آنچه گذشت و آنچه در پیش است" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: با گذشت ۱۱ ماه از سال، بورس به عنوان مولدترین و کم‌آسیب زننده‌ترین بازار در بین سایر بازارهای رقیب و سوداگرایانه، بازنده بزرگ در میان سایر بازارها است.
بازاری که متولیان، قانون‌گذاران و سهامداران اصلی آن نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند. بازاری که طی ۱۱ ماه اخیر با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم و رشد ۴۶ درصدی شاخص کالا و خدمات مصرفی خانوار منتهی به دی ماه با کسب تنها ۱۱ درصد بازدهی در برابر بازدهی ۸۰ درصدی نرخ دلار، ۱۲۰ درصدی سکه، ۶۰ درصدی ملک و ۷۰ درصدی خودرو (پراید) و . . . بازنده‌ترین بازار و جامانده‌ترین میان این بازارها بشمار می‌رود.
متهم ردیف اول در سرکوب بازار سهام قانون‌گذار و دولت است که آشفتگی تصمیمات اقتصادی را به بازار سهام منتقل کرده است. دومینوی تصمیمات و رویه‌های ناصواب از اول سال در اعمال عوارض صادراتی در اوج قیمت‌های جهانی تحت‌تاثیر جنگ روسیه با اوکراین بود که فرصت‌های جذاب صادرات را گرفت و عدم‌نفع حداقل یک میلیارد دلاری را به صنایع مرتبط وارد کرد و حتی به کاهش سهم بازار با توجه به رقابت بین صادرکننده‌ها منجر شد. تشدید مشکلات زیرساختی جهت تامین برق و گاز صنایع نیز دو فصل از سال را در صنایع طلایی نظیر زنجیره فولاد و پتروشیمی با توقف و کاهش سطح تولید مواجه کرد که گزارش‌هایی از عدم‌نفع درآمدی ۵. ۱ میلیارد دلاری در این بازه زمانی حکایت دارد.
شرایط تحریم و عدم‌گشایش در بهبود مناسبات بین‌المللی در این سال نیز ادامه یافت و فرصت باب مذاکره و بازگشت به مسیر تعادل و تعقل گرفته شد که این موضوع نیز در کنار تحمیل ریسک‌های سیستماتیک همچنان هزینه‌های مضاعفی را به صنایع تحمیل کرد. از ارائه تخفیفات تا ۴۰ درصدی در مقاطعی در برخی محصولات نظیر اوره سازها تا هزینه‌های تراستی و نقل و انتقال ارز و... از سوی دیگر ادامه رویه غلط قیمت‌گذاری دستوری برخلاف رشد شتابان هزینه ها و تورم بر صنایع به زیان‌ده شدن صنایع داخلی نظیر صنایع شوینده، تایر، نیروگاه ، خودرو و... منجر شد.
شوک‌های ارزی تحمیلی به صنایع و بازگشت به مدار صفر با اعمال نرخ ثابت ارز نیما و ارزان خریدن ارز صادرکننده‌ها در بدترین شرایط تحریم تا ۷۰ درصد پایین‌تر از نرخ نیما و تحویل آن به واردکننده‌ها که در نهایت چرخه محصول وارداتی یا تولیدی نظیر خودرو را با دلار تا ۸۰ هزار تومان به مصرف‌کننده تحویل بدهند از دیگر تصمیمات غیرعقلانی بود که به بدنه حقیقی اقتصاد وارد کرده است.
از سوی دیگر ارائه پیشنهاد افزایش هزینه ۴۰درصدی خوراک گازی که ۸۰ درصد بالاتر از فرمول اعلامی وزارت نفت است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابهام منفی دیگری را به مهم‌ترین و ارزآورترین صنعت (پتروشیمی) وارد کرد که در صورت تصویب می‌تواند این صنعت و تولیدکننده‌ها با خوراک گازی را که بالغ بر ۲ میلیارد دلار ارزآوری دارند (متانول و اوره) به ورطه ورشکستگی بکشاند.
در کنار نکات فوق، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در نیمه دوم سال نیز عامل دیگر برای تشدید التهابات و بی‌میلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد است که همچنان آثار آن قابل رصد و مشاهده است. با توضیحات فوق بورس در کنار مولد بودن اما به دلیل ساختار دولتی و سرکوب صنایع، برخلاف شعار تولید و اشتغال آفرینی به دلیل تصمیمات مخرب در مسیر تولید و تشویق سرمایه‌گذار مورد هجمه قرار گرفته است. از این رو آنجا که جریان شتابان پول در پی مسیرهای کمتر مداخله‌گر است به راحتی تولید دولت به سمت بازارهای غیرمولد، ناکارآمد، سوداگرایانه و مخرب هدایت می‌شود.
طی دوره ۱۱ماهه ارزش میانگین معاملات خرد روزانه به ۴.۵ هزار میلیارد تومان در روز رسید و ۴۹ و ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سهامداران حقیقی در این بازه پول از بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد که نشان می‌دهد این منابع راهی بازارهای رقیب شدند که در مسیر تولید تورم مضاعف نقش آفرینی می‌کنند. همچنین ارزش دلاری بازار سهام در حالی با کاهش ۴۵ درصدی به کمتر از ۱۴۰میلیارد دلار تنزل کرده که در سایر بازارهای رقیب شرایط از منظر بازده دلاری نیز متفاوت است.
اعمال رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سهام در افراطی‌ترین و بدبینانه‌ترین حالت طی ۴ سال اخیر است. این در شرایطی است که به واسطه رشد شاخص‌های قیمتی محصولات همین شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی طی ماه‌های اخیر در بالاترین سطوح تاریخی افزایش یافتند که رصد این مهم را می‌توان در معاملات بورس کالا از ماه بهمن تا تحویل کالا برای اواخر سال جاری و اوایل سال آینده مورد بررسی قرار داد. جایی که با تمام محدودیت‌ها مازاد تقاضای شکل‌گرفته، چه مصرفی و چه سرمایه‌ای با نرخ‌های معادل ارز ۴۰ تا ۴۷ هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر تجربه نشان داده بازار سرمایه به دلیل ماهیت دولتی و تامین‌کننده بخش مهمی از درآمد صندوق‌های بازنشستگی و ... دیر یا زود توسط دولت مجدد داغ خواهد شد و از این محل تامین مالی خواهد کرد. این رفتار دولت است که بازار را در ارزان‌ترین حالت قرار و در داغ‌ترین حالت تحویل می‌دهد که نمونه این رفتار در دهه اخیر دو مرتبه در سال‌های ۹۲-۹۰ و ۹۹-۹۸ مشاهده شد. پیشروی بازار سرمایه جهش سودآوری تحت اثر جهش ارزی است. بازاری که در شرایط حاضر با نرخ دلار حداقل ۲۸ هزار تومان هماهنگ شده در حالی که سایر بازارها با دلار ۶۰ تا ۱۰۰هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرند.
از این رو تغییر الگوی درآمدی با تغییر سیاست‌های ارزی یک جهش سودآوری را برای صنایع به همراه خواهد داشت که بازده انتظاری بازار را بالا خواهد برد. از سوی دیگر بخشی از جریان نقدینگی سیال که در اوج تاریخی قرار دارد براساس آمارهای استخراج‌شده از بانک مرکزی می‌تواند به سمت ارزان‌ترین بازار در سال جاری حرکت کند. شاهد کلیدی این موضوع اول تغییر الگوی سودآوری صنایع است که می‌تواند در سال ۱۴۰۲ بعد از دو سال رقم بخورد و دوم متمایل شدن دولت به تحرک بخشیدن به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها.
از سوی دیگر سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس است که این موضوع نیز می‌تواند از منظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در مجموع ماهیت جریان پول کسب سود و انتفاع است و هر کانالی برای این انتفاع با چالش کمتر و مخاطرات حداقلی باشد به سمت آن گسیل خواهد کرد، چه بازار سهام باشد چه ملک، خودرو، طلا، ارز یا خروج از کشور.
انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ با توجه به تاب‌آوری حداقلی اقتصاد و قانون‌گذار و تلطیف شدن برخی از قواعد و قوانین سخت‌گیرانه، راه برای جبران عقب ماندگی بازار سرمایه مهیاتر از سال جاری باشد و بخشی از نقدینگی‌های هوشمند که در سایر بازارها بازده جذابی را کسب کردند رفته‌رفته به سمت بازار سهام سرریز شوند.
نظر شما